المحيط - تقدم المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بمذكرة اقترح فيها حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى .
[ads]
وأرجع «مكى» مطالبه بعدم النص على المحكمة الدستورية فى الدستور إلى أنه لم ير محلا لذكر الهيئات القضائية أو المؤسسات القضائية فى الدستور لأن أصل القضاء، وهو المحاكم الأهلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لم يرد له ذكر وحرص دستور 1971 على أن يذكر كل ما هو استثناء لتثبيته
وبعد الاعلان عن هذه الاقتراحات إنتقد بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا المشروع بقولهم لن نقبل تدخل السلطة التنفيذية فى أحكام القضاء، أو التعليق عليها، وعلى المستشار أحمد مكى أن يعلم الفارق بين وضعيته كقاض جليل كانت له تصريحاته حول القضاء قبل أن يكون وزيراً للعدل،
و أن من يُقدم على حل المحكمة الدستورية يرتكب جريمة دستورية وخارج عن الشرعية، مشيرين إلى أن المحكمة الدستورية منشأة بموجب نصوص دستورية، وأعضاءها محصنون من العزل، ولا يحق للرئيس حل المحكمة أو عزل أعضائها.
والمحكمة الدستورية العليا مهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
