قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اليوم "الأحد" بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي الى الاحتياط ، كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط الى عملة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انه لا يجوز إحالة الضابط الى الاحتياط إلا في حالة الضرورة بان يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفته، يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن وظيفته فورا دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية، من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب ، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة الى الإحتياط باطلا .
[ads]
فى أول رد فعل رسمى على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعودة الضباط الملتحين لوظائفهم مرة اخرى، أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، أن الوزارة تلتزم بتطبيق القانون بشكل عام إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يطلع على الصيغة التنفيذية للحكم، وبموجبة سيكون الرد.
وقال وزير الداخلية إن قانون القضاء الإدارى تعارف على مبدأ مهم يتمثل فى أن العرف الإدارى هو الاساس، ولدى وزارة الداخلية فإن الضباط لا يطلقون لحاهم، والوزارة تطبق القانون الإدارى تجاه الضباط الملتحين، وهو ما تتوافق عليه محاكم القضاء الادارى بصفة عامة.
وأضاف أن الضباط الملتحين بعضهم موقوف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية، وآخرون تم إحالتهم إلى وظائف مدنية، مؤكدا أنه يستخدم اقل الاضرار بنقل الضابط إلى وظيفة مدنية حرصا على اسرته بدلا من اللجوء إلى الاقصاء عن العمل نهائيا.
وأوضح وزير الداخلية أن القانون رقم 41 لسنة 70 يلزم الضباط بعدم اطلاق لحاهم وأن يلتزموا بالمبادئ التى تقرها الوزارة ومن مبادئها عدم اطلاق اللحية.
وأشار إلى أنه لجأ إلى إحالة الضباط الذين اطلقوا لحاهم للإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، وذلك حتى لاتحدث فتنة داخل اقسام الشرطة، خاصة وأنه يتردد عليها العديد من الاخوة الاقباط، بموضحا أن عدد من الضباط بلغ 15 ضابطا اطلقوا لحاهم وعادوا إلى العمل.
